برعلاوه انتقادهایی که در مورد فساد گسترده در ادارات دولتی وجود دارد، نشانههای مشخصی در روند مبارزه با فساد اداری وجود دارد که بر تردیدهای مرم میافزاید.

شهردار پیشین کابل به فساد متهم شد، اما رییس جمهور شخصا از او حمایت کرد. صدیق چکری، وزیر پیشین حج و اوقاف به فساد متهم شد، حالا در انگلستان زندگی میکند. امر بازداشت محمد ضیا صالحی، یک مقام بلند پایه ریاست جمهوری صادر شد، اما براساس گزارشها، ریاست جمهوری در این قضیه مداخله کرد و مانع این کار شد.

در آخرین مورد، فضل احمد فقیر یار، معاون قبلی دادستانی کل در مصاحبه با نیویارک تایمز گفت به این دلیل به تقاعد سوق داده شد که از مسدود کردن دوسیه مقامهای ارشد متهم به فساد، خودداری کرد. اما دو روز بعد، در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت نیویارک تایمز دروغ میگوید و هیچ مقامی او را مجبور به استعفا نکرده است.

برای مردم فرقی نمیکند؛ چه این افراد آلوده به فساد باشند یا این که براساس غرضهای سیاسی متهم شده باشند، در هر دو صورت، فساد وجود دارد.

شماری از تحلیلگران به این نظر اند که فضل احمد فقیریار زیر فشار مقامهای دولتی، سخنان خود را پس گرفته است.

کبیر رنجبر، نماینده کابل در پارلمان میگوید دلایل آشکاری وجود دارد که نشان میدهد فقیریار در اثر فشار، از سخنان خود پشیمان شده است. رنجبر میافزاید: "زمانی که آقای فقیریار لحن شان را تغییر دادند بیانگر حالتی است که نظام در آن قرار دارد. یقینا فشار در اینجا مطرح بوده و خود این موضوع فساد است".

صدای آلمان تلاش کرد نظر آقای فقیریار را در این مورد بگیرد ولی او حاضر به ابراز نظر در این رابطه نشد.

کاهش اعتماد عمومی به روند مبارزه با فساد

واقعیت هرچه باشد، پیامد ملموس چنین مواردی این است که روند مبارزه با فساد اعتماد خود را در افکار عمومی از دست میدهد.

کبیر رنجبر، عضو پارلمان افغانستان

دادستانی افغانستان می گوید آقای فقیریار 73 ساله است و براساس قانون کار باید بازنشسته شود. محمد عالم امینی، تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان معتقد است که فقیریار در اثر فشارها از سخنان خود پشیمان شده است، زیرا کبر سن نمیتواند بهانهای برای کنار رفتن او از پست معاونت دادستانی باشد. او میافزاید: "ما کسانی را داشتیم که به مراتب پیرتر از فقیریار بودند و آقای فضل هادی شینواری نمونه آن است".

فقیریار در مصاحبه با نیورک تایمز گفته بود که 25 تن از مقامهای کنونی و پیشین حکومت به شمول 17 تن از اعضای کابینه، پنج والی و سه سفیر، متهم به اختلاس و فساد هستند ولی مقامهای دولت افغانستان اجازه تحقیق و رسیدگی به این دوسیهها را نمی دهند و حتا برخی از دوسیهها کاملا مسدود شده اند.

تحلیلگران معتقد اند که فساد در افغانستان به حدی پیچیده است که اقدام به مبارزه با آن، منجر به استعفا میشود.

امینی به علی احمد جلالی، وزیر داخله پیشین افغانستان اشاره میکند. او میگوید جلالی نیز میخواست نام مقامهایی را که در تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند، افشا کند ولی به دلیل فشارها از این تصمیم صرف نظر کرد.

محکمه ویژه

دادستانی کل افغانستان تایید میکند که شماری از وزیران و مقامهای بلندرتبه دولتی دوسیههای فساد دارند و پس از تشکیل محکمه اختصاصی برای محاکمه شخصیتهای بلندپایه دولتی، دوسیههای شان بررسی میشوند.

رحمت الله نظری، معاون دادستانی کل میگوید: "در مجموع 15-20 دوسیه مقامات دولتی در لوی سارنوالی وجود دارد که در آن نه تنها وزیران بلکه قوماندانها، والیان و سفیران نیز شامل هستند".

حسین سیرت، کابل