چگونه وچرا قانون انتخابات تغييرداده مي شود

براساس ماده يکصدو ونهم قانون اساسي ،مجلس نمايندگان نميتواند درآخرين سال کاري اش ، تعديل قانون انتخابات را پيشنهاد کند. به اين حساب، اين قانون بدون آنکه درپارلمان کشور مورد بحث وبررسي قرار بگيرد ، مدار اعتبار قرار مي گيرد .

ولسي جرگه هنگام بحث روي قانون انتخابات به موجب مشاجراتي که دررابطه با موضوع کوچيها در قانون انتخابات ،بوجود آمد ،بحث روي قانون انتخابا ت رابه تعليق درآورد . اکنون ميتوان اين احتمال را قريب به يقين دانست که به تعويق انداختن بحث روي قانون انتخابات آنقدر ها هم تصادفي نبود . زيرا ولسي جرگه درمورد کميسيون انتخابات ومعرفي اعضاي به پارلمان ،ونيز تعديل قانون انتخابات پيوسته اصرار مي ورزيد .

اگر به تعديلاتي که آقاي کرزي دراين قانون وارد آورده است نظري کنيم در مي يابيم که تعديلات زيادي هم درآن صورت نگرفته است مگر دريکي دومورد مشخص که يک موردآن مربوط به انتخابات شاروالي ومورد ديگر کميسيون بررسي شکايات انتخاباتي است.

دررابطه با انتخابات شاروالي که درقانون قبلي انتخابات ،ذکر مختصري آمده بود ، در قانون جديد بصورت مشروح تر موادي گنجانده شده است که نمي توان درمورد آن چون وچرا کرد . زيرا درتاريخ افغانستان انتخاب شاروال و مجلس شاروالي ،يک حادثه تازه است که فقط يکبار در سال هزار وسه صد وبيست وهشت هجري رخ داده است . دوره ايکه رژيم سلطنتي مجبور شد براي مدت کوتاهي دموکراسي را به نمايش بگذارد. هنوز معلوم نيست انتخابات شاروالي ،درچه زماني انجام خواهد شد . اکنون که همه شاروال ها برخلاف قانون انتصابي هستند.

مورد اساسي ديگري که در واقع موضوع محوري تعديل دراين قانون است ، کميسيون بررسي شکايات است که قبل براين سه عضو خارجي ودو عضو داخلي داشت ودر انتخابات رياست جمهوري ،دقيقاً برخلاف کميسيون انتصابي انتخابات ،عمل کرد و تقلبات گسترده درانتخابات را افشا نمود . آقاي کرزي با آنکه مجبور شد تحت فشار خارجيان واز جمله گالبرايت معاون دفتر نمايندگي ملل متحد ،وجود تقلب را در انتخابات قبول کند و رفتن به دور دوم انتخابات را برخلاف ميل بپذيرد ، هميشه از نقش منفي مقامات خارجي در افشاي تقلبات گلايه داشت و چنين وانمود مي کرد که رفتن به دور دوم را بخاطر وحدت ملي ومصلحت ملي پذيرفته است .هرچه بود کميسيون بررسي انتخابات وبويژه اعضاي خارجي آن موي دماغي براي آقاي کرزي شده بود ،زيرا قانوناً قادر به هيچ عکس العملي در برابر آن نبود .درقانون جديد تعديل شده کمسيون انتخابا ت مثل سابق پنج عضو دارد به ترتيب زير:

1ـ يکي از اعضاي ستره محکمه به انتخاب رئيس آن ، به حيث رئيس .

2ـ يک نفر به انتخاب مشرانو جرگه (بغير از اعضاي مشرانو جرگه )، به حيث عضوء.

3ـ يک نفر به انتخاب ولسي جرگه (بغير از اعضاي ولسي جرگه)، به حيث عضوء .

4ـ يکي از اعضاي کميسيون مستقل حقو ق بشر افغانستان به انتخاب رئيس آن، به حيث عضوء.

5ـ يک نفر به انتخاب رئيس جمهور به حيث عضوء.

به همين ترتيب درولايات نيزکميسيون هاي شکايات به شکل زير تشکيل مي گردد:

1 :رئيس محکمه استيناف به حيث رئيس

2 : يک نفر به انتخاب شوراي ولايتي ( عضو شوراي ولايتي نباشد) به حيث عضو

3: يک نفر نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر

با درنظر داشت اينکه ستره محکمه ونيز مشرانو جرگه تحت نفوذ واختيار کرزي هست ويک نفر را نيز شخص آقاي کرزي معرفي مي کند ،روشن ميگردد که اکثريت آراي اين کميسيون به نفع آقاي کرزي وبر اساس صلاحديد ايشان خواهد بود . ممکن است عضوکميسيون حقوق بشر مستقلانه وفارغ از تسلط ايشان عمل کند ولي از ياد نبريم که اولاً فقط حق يک رأي دارد ودر ثاني رئيس اين کميسيون ازجانب آقاي کرزي تعيين مي شود واو ميتواند آن پست را به هواداران خودش بسپارد.

نويسنده: قسيم اخگر

ويراستار: رسول رحيم